به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن این گزارش به شرح زیر است:
الف - تحولات اقتصادی
در ادامه آثار و تبعات شیوع ویروس کووید-۱۹ بر روابط تجاری در سطح جهانی، افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از این محل، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر ۱۳۹۹ افزایشی بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی ملایم‌تر شده است. با این حال، سطح بالای نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های مهار تورم را با قوت بیشتری ضروری می‌سازد.
اگرچه داده‌های اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ همچنان در دسترس نیست، لیکن مثبت شدن رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی و افزایش ۵.۲ درصدی آن در تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل، حکایت از بهبود فعالیت‌های تولیدی صنعتی داشته که تلویحاً حاکی از روند رو به بهبود رشد بخش حقیقی پس از افت ناشی از شیوع بیماری کرونا است.
براساس ارقام نهایی، رشد پایه پولی در پایان مرداد سال جاری نسبت به پایان سال قبل معادل ۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۶.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که کاهش قابل ملاحظه رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی به تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق مالی و فروش اموال و سهام دولت مربوط بوده که زمینه‌ساز افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. منبعث از سیاست‌های حمایتی مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در زمینه مواجهه با بیماری کرونا، رشد نقدینگی کم‌وبیش در مسیر چند ماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۳.۸ درصد در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به هفته پایانی سال قبل رسیده است.
بر این اساس، رشد ضریب فزاینده نقدینگی در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۰.۵درصد بوده است. در این میان، ۷ واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی ۲۱ بانک و موسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از منظر تامین منابع لازم و کاهش نرخ سود موثر تسهیلات و به طور کلی تخفیف آثار منفی ناشی از این بیماری بر اقتصاد بوده که در نیمه دوم سال به نحو مقتضی توسط بانک مرکزی تعدیل و مدیریت خواهد شد.
برقراری دالان نرخ سود و افزایش سه مرحله‌ای نرخ سود کف (سپرده‌گذاری بانکها نزد بانک مرکزی)، موجب شد که روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی متوقف شود؛ به گونه‌ای که متاثر از اقدامات فوق‌الذکر، نرخ سود بازار بین بانکی از ۹.۷ درصد در خرداد سال جاری به ۱۶.۶درصد در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
تحولات بازار سرمایه حاکی از توقف رشد شاخص‌های اصلی این بازار در هفته پایانی مرداد سال جاری بوده است. افزون بر این، تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش تعداد معاملات انجام شده در مرداد نسبت به تیر سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در مرداد ماه، رشد ۱۰.۵ درصدی نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ را تجربه کرده است.
ب- اقدامات سیاست‌گذار پولی
در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره‌شده، بانک مرکزی اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:
تنظیم دالان نرخ سود با هدف کاهش ذخایر مازاد در شبکه بانکی: بانک مرکزی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، نرخ سود سپرده‌گذاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، معادل ۱۴ درصد تعیین کرد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه و همچنین تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ‌های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است.
استمرار حراج اوراق بدهی: با توجه به ضرورت تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه دولت، تعداد حراج‌های کارگزاری بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ مرحله رسید که بر اساس آن، در مجموع ۶۱۳.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد. بدیهی است که فروش اوراق بدهی دولتی از مسیر کارگزاری بانک مرکزی ضمن فراهم کردن زمینه تامین مالی بازاری دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، نقش به‌سزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.
معرفی ابزار جدید اوراق ودیعه با هدف مدیریت مناسب ذخایر در بازار بین‌بانکی: با هدف تقویت ابزارهای در دسترس بانک مرکزی جهت مدیریت موثر نقدینگی در بازار بین‌بانکی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ خود با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد. این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد که پرداخت سود آن نیز به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود. با این حال، با توجه به کاهش ذخایر مازاد بانکها در بازار بین‌بانکی و به تبع آن عدم نگرانی از اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی از کنترل خارج شود، فعلاً ضرورتی برای انتشار و فروش این اوراق مشاهده نشده است.
الزام بانکها به نگهداری اوراق بهادار دولتی: در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان، بانک مرکزی بانکها و موسسات اعتباری را ملزم نموده تا ظرف مدت سه ماه حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه -که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود- نگهداری کنند. ضمناً بانک مرکزی مجاز است بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانکها و موسسات اعتباری تعدیل کند. این سیاست، ضمن آنکه از منظر تقویت مدیریت ریسک و کفایت سرمایه به بهبود ترازنامه بانکها کمک می‌کند، سبب تعمیق بازار اوراق بدهی بویژه در ترازنامه بانکها جهت بسترسازی اجرای کامل دستورالعمل عملیات بازار باز می‌شود.
در مجموع، بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای در اختیار خود استفاده می‌کند و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
نظر شما